قاضی نباید تحت تاثیر فضاسازیها قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۴۲۲۴
رییس قوه قضاییه گفت: قاضی نباید تحت تاثیر فضاسازیها قرار گیرد چرا که در آن صورت عدالتش مخدوش میشود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در دیدار قضات و کارکنان قضایی استان فارس با اشاره به حجم بالای کار در دستگاه قضایی، اظهار کرد: حجم کار و سختی کار در دستگاه قضایی بالاست و کمبودها زیاد است، اما باید توجه کنیم که مبادا این سختیها در انگیزه خدمترسانی و اخلاص ما تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دشمنان طی بیش از ۴ دهه بعد از انقلاب، هر ترفند و خباثتی را به کار بستند تا نظام ما پا نگیرد و پیشرفت نکند اما ناکام ماندند. امروز دشمنان اگر میتوانستند علیه کشور ما اقدام نظامی کنند، درنگ نمیکردند اما بواسطه اقتدار ایران اسلامی از پیشبرد این حربه عاجزند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: هیچکس نمیتواند در مقابل اعمال شجاعت قاضی در چارچوب قانون و عدل بایستد؛ قاضی نباید تحت تاثیر فضاسازیها قرار گیرد؛ چرا که در آن صورت عدالتش مخدوش میشود.
محسنی اژهای بیان داشت: در بسیاری از موارد در تدوین لوایح قضایی با اعمال سازوکارهایی از قضات شاغل و حتی قضات بازنشسته نظرخواهی صورت میگیرد.
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجتالاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس طی سخنانی اظهار کرد: در راستای تحقق رشد تولید در کشور، با کمک مجموعه قضایی استان فارس، ۶۷ شرکت در سال گذشته و ۲۲ شرکت در ۴ ماه و نیم سپریشده از سال جاری احیا شدند.
در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، کارکنان شوراهای حل اختلاف و سازمانهای تابعه قوه قضائیه، به بیان مطالب و نقطه نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محسنی اژهای ، قوه قضاییه ، رییس قوه قضاییه ، استانی سیاسی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه رییس قوه قضاییه استانی سیاسی رییس قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۴۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.